شرعت تونس منذ 1986 في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي واسع ، يهدف إلىإعادة تأهيل آليات السوق والإنفتاح المتنامي لاقتصادها على الخارج ، مع التركيز على دعم المبادرة الخاصة والوصول الى تحقيق نسب نمو تسمح بإحداث العديد من فرص التشغيل والنهوض بمستوى عيش المواطن.
و قد مكنت هذه الاصلاحات التي شملت تقريبا كل المجالات ولاسيما الإطار التشريعي ، الجباية ، الأسعار ، التجارة الخارجية ، الاستثمار، نظم الحوافز والتشجيعات ، النظام البنكي والمالي... الخ ، من تغيير المشهد الإقتصادي للبلاد وتحقيق مكاسب مشرّفة على المستويين الكمي والنوعي .
وقد أكدت أهم النتائج المسجلة خلال المخطط التاسع ( 1997-2001) و المخطط العاشر (2002 –2006) وفي المخطط الحادي عشر للتنمية الإقتصادية والإجتماعيّة (2007–2011) قدرة الإقتصاد التونسي على التأقلم مع المقتضيات الجديدة ومجابهة التحديات المنتظرة في المرحلة القادمة ، خاصّة بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وتوقيعها منذ 1995 على اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي .