تقوم سياسة التخصيص في تونس على أساس التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ممّا يجعل منها إحدى الآليّات لتحقيق السياسة الإقتصادية العامة المبنيّة على تشجيع الإستثمار الخاصّ والحدّمن تدخّل الدّولة في القطاعات التنافسية .
وعلى أساس هذه المقاربة ، حظي التخصيص بمكانة هامة جعلت منه أحد المحاور المركزية في عملية تنمية القطاع الخاص وعنصرا فاعلا في دعم فعالية الإقتصاد الوطني ونجاعته و في تأكيد تفتحه على الخارج واعادة تأهيل آليات السوق الداخلية . ويمكن القول بان التخصيص يتمثل في نقل الملكية والمراقبة والتصرف في المؤسسات (أو وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسة ) من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، أو في فتح المجال للخواص لإقتحام غمار بعض القطاعات و/أو الأنشطة التي كانت عادةمن مشمولات تدخّل القطاع العام .
ويمكن تلخيص أهمّ أهداف التخصيص في :
- ضمان استمرار نشاط المؤسسة المعنية عن طريق تحسين أدائها وتنمية قدرتها التنافسية ، وذلك بالتوازي مع فسح المجال لتعبئة رؤوس الأموال ، و المرونة في طرق التصرف إضافة الى نقل التكنولوجيا الضرورية لنموّها .
- دعم التوازن المالي العمومي ، وذلك بالتقليص من النفقات المحمولة على كاهل ميزانية الدولة لفائدة بعض المؤسسات العمومية من جهة ، وتمكين الميزانية العمومية من موارد إضافية لدعم جهود الدولة خاصة في مجالات التعليم والتكوين والصحة والبنية الأساسية ... و غيرها من المجالات من جهة أخرى.
- تفعيل السوق المالية وتطوير مساهمات العموم عن طريق عروض عمومية للبيع ، وإدراج عدد من المؤسسات التي تم تخصيصها في البورصة .