تتميز عمليات التقييم التي تسبق التخصيص بمراعاتها التامة للمعايير الدولية والمقاييس المعمول بها عالميا ، ويقوم باعداد التقييم خبراء تونسييون وأجانب ( مكاتب محاسبة مختصّة من تونس ومن الخارج ، بنوك اعمال، مكاتب دراسات وإستشارات ) .
شهد نسق اللجوء الى هذه الخبرات الخارجية تطورا كبيرا منذ سنة 1997 ، حيث شملت عمليات تخصيص معقدة أو كبيرة الحجم، مثل شركات الأسمنت والبنوك .
أمّا فيما يتعلق باختيار الهياكل المكلفة بإجراء التقييم، فإنه يتم على أساس طلب العروض، والمنافسة بينها، مع الإعتماد بشكل أساسي على كراس الشروط الذي يضبط بدقة المعايير المطلوب توفرها و الّتي من أهمها :
- الكلفة المالية للخدمة،
- الخبرة، ومرجعية الهيكل المترشح في مجال التخصيص ،
- تركيبة الفريق المكلف بالعمل على هذا الملف،
- المنهجية المعتمدة .
وتشكل الأصول أو الأسهم التي يتمّ التفويت فيها في إطار التخصيص المرجع الرئيسي في عملية تحديد أسعار البيع مع الإشارة إلى أن عمليات العرض العمومي للبيع O.P.V وعمليات البيع لفائدة الأجراء تعتمد فيها تخفيضات خاصة في أسعار الأسهم، مقارنة بالسعر المرجعي.