تخضع عمليات التخصيص الى عدد من المبادئ الاساسية :
1 - الحفاظ على المصلحة العامة :
لا ينحصر التخصيص في مجرد نقل ملكية قطاع عام إلى القطاع الخاص, ولا في البحث عن الزيادة القصوى لإيرادات عمليات التخصيص. فالدولة مهتمة بعنصرين أساسيين للتخصيص :
- دوام المؤسسة المراد تخصيصها
- والحفاظ على أكبر عدد من مواطن الشغل المتلائمة مع مقاييس النجاعة والجدوى للمؤسسة المذكورة.
كما تولي الدولة عنايتها لحسن سير آليات السوق الذي تعمل فيه المؤسسة المراد تخصيصها، هادفة بالأساس إلى تحاشي حالات الإحتكار.
2- شفافية عملية التخصيص :
تكرس التراتيب الجاري بها العمل في مجال التخصيص القواعد التالية :
- احترام مبدأ المنافسة.
- الاشهار بالخصوص عن طريق الإعلان عن طلبات العروض.
- التقييم من قبل مهنيين مختصين.
تتم إجراءات التقييم وفرز العروض وفق مسار لا مركزي تشارك فيه عديد الهياكل الإدارية مع إسهام متدخلين خارجين عن الادارة لضمان الشفافية التامة. وعلاوة على ذلك فإن جميع المتدخّلين في هذا المسار ينخرطون بصفة مباشرة في عملية إتخاذ القرار المناسب .