تراعي الطرق المعتمدة كل الخصوصيات المتعلقة بكل مؤسسة مرشحة للتخصيص، وهيكلية السوق ومجال نشاطها، ويمكن ان تكون على أحد الأشكال التالية :
بيع عناصر أصول
تعني هذه العملية التفويت في وحدات إستغلال مستقلة. (وقد عرفت هذه الطريقة تراجعا في العمل بها لصالح تقنية أخرى تتمثل في بيع كتل من الأسهم). وتعني طريقة البيع هذه عادة المنشآت التي تعاني من خلل في هيكليتها المالية ، والتي تستوجب لإعادة توازنها المالي إمكانات ضخمة.
ويمكن أن يتعلق بيع عناصر الأصول بالتفويت في جميع وحدات الإستغلال المستغلة للمؤسسة المعنية (تخصيص كلي) أو بعض الوحدات فقط (تخصيص جزئي).
بيع كتلة الأسهم
تجرى عملية بيع كتلة أسهم عادة في مناخ تنافسي ، عبر طلب عروض على أساس كراس شروط ، أو بالمزايدة في بورصة الأوراق المالية.
بيع كتلة الاسهم مشترك مع عرض عمومي للبيع (OPV) : بالنسبة إلى المؤسسات ذات التوازنات المالية السليمة والتي تتمتع بقدرات للنمو.
وهذه التقنية من شأنها تأمين رواج واسع لعملية المساهمة في البورصة ، وإدراج أسهم جديدة فيها.
ويفضي بيع مجموعة أسهم إلى تخصيص كلي عندما يتعلق بالتفويت في أكثر من 50 % من رأس مال المؤسسة المفوت فيها.
فتح رأس المال
تهدف تقنية فتح رأس مال بعض المنشآت العمومية الكبرى الى ضمان توفير شريك جديد للمنشأة المعنية على المستويين الفني والمالي ، في نفس الوقت تساهم هذه العملية في مزيد تنشيط السوق المالية ودعم مساهمات العموم.
اللزمة
تتمثل هذه العملية في نقل الإستغلال والتصرف لنشاط إحدى المنشآت العمومية إلى شخص او مؤسسة خاصة وذلك لمدة متفق عليها. كما يمكن أن تقتصر هذه العملية على نشاط معين من انشطة المنشأة أو جزء منه أو قطاع من القطاعات التي كانت حكرا على القطاع العام .
ويشار في هذا السياق الى أن هذه التقنية تشهد تطوّرا هامّا من حيث حجم المشاريع التي تم انجازها، أو عدد وأهمّية القطاعات التي شملتها.